التحول الطاقي..المغرب يعتزم فرض ضريبة الكربون بحلول 2026
يستعد المغرب لفرض ضريبة على الكربون اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على تبني الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وفقًا لمشروع قانون جديد حول الضرائب. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية، تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على الكهرباء، عبر زيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 1400 ميغاوات، وترشيد استهلاك الطاقة.
وفي هذا السياق، تم وضع إطار تشريعي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج وتسويق الكهرباء من مصادر متجددة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن المغرب لا يزال بحاجة إلى حل بعض القضايا العالقة، مثل الاعتراف الدولي بجهوده في تقليل انبعاثات الكربون، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بالتحول الطاقي، مثل شركة "صوناصيد"، التي بدأت بالفعل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 85% في عملياتها الإنتاجية.
ويشكل فرض ضريبة الكربون تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، إذ قد يؤثر على صادرات المملكة، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية بنسبة 65%. ويأتي ذلك تزامنًا مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي قد تفرض رسومًا على المصدرين المغاربة، تُقدر بين 20 و34 مليون دولار سنويًا، حسب أسعار الكربون التي تراوحت بين 60 و100 دولار أمريكي للطن في عام 2024.
ورغم هذه التحديات، يمكن أن تعزز هذه السياسة جاذبية المغرب للاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية مثل السيارات، المعادن، والبلاستيك، مما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية. وتدعو التقديرات الشركات المغربية إلى التعاون مع شركائها الأوروبيين، لضمان الامتثال للمعايير الجديدة وتجنب أي قيود على دخول السوق الأوروبية.
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:29
